من اسرار تعدية الفعل في القرآن الكريم

من أسرار تعدية الفعل في القرآن الكريم




أولا- من أسرار تعدية الفعل في القرآن الكريم عنوان كتاب لمؤلفه : الدكتور يوسف بن عبد الله الأنصاري ، الأستاذ المشارك بقسم البلاغة والنقد- كلية اللغة العربية- جامعة أم القرى . والكتاب يحتوي على مقدمة وتمهيد ، وفصلين ، وخاتمة .
تحدث المؤلف في المقدمة عن ( أهمية هذا الموضوع ) ، وذكر أنها تعود إلى أمرين :
أولهما : ارتباطه بفقه الدلالة .. وثانيهما : دقة مسلكه وغموضه وخفائه على بعض العلماء .
وتحدث في التمهيد عن ( مفهوم التعدية واللزوم عند النحاة ) ، فذكر أن الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي برفع الفاعل ، ولا ينصب مفعولاً به أو أكثر ؛ وإنما ينصبه بمعونة حرف جر ، أو غيره ، مما يؤدي إلى التعدية . وأن الفعل المتعدي هو الفعل الذي ينصب بنفسه مفعولاً به ، أو اثنين ، أو ثلاثة من غير أن يحتاج إلى مساعدة حرف جر ، أو غيره ، مما يؤدي إلى تعدية الفعل اللازم .
وفي الفصل الأول تحدث المؤلف عن (جهود العلماء في دراسة تعدية الفعل) ، وذكر أن من أوائل الإشارات التي تكشف عن أسرار تعدية الفعل بحروف الجر ما ذكره الإمام الخطابي في قوله :« وأما ( من ) و ( عن ) فإنهما يفترقان في مواضع ؛ كقولك : أخذت منه مالاً ، وأخذت عنه علمًا . فإذا قلت : سمعت منه كلامًا ، أردت سماعه من فيه . وإذا قلت : سمعت عنه حديثًا ، كان ذلك عن بلاغ » .
ومن ذلك ما نقله عن الراغب من قوله في الفرق بين تعدية الفعل ( راغ ) بـ( إلى ) و( على ) ؛ كما في قوله تعالى :
﴿ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ (الذاريات: 26)
﴿ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾(الصافات: 91)
﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ﴾ (الصافات: 93)
واتكأ الدكتور يوسف في هذه الدراسة- كما قال- على الزمخشري ؛ لأن كثيرًا من أئمة التفسير كانوا عالة عليه ؛ ولأن كتابه ( الكشاف ) يضم بين دفتيه كثيرًا من الأسرار البلاغية لحروف الجر التي تتعدى بها الأفعال ..
ومن ذلك قوله في تعدية الفعل ( جرى ) بـ( إلى ) التي تدل على انتهاء الغاية ، وباللام التي تدل على معنى الاختصاص ؛ كقوله تعالى :
﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾( لقمان : 29 )
﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾( الرعد : 2 )
ومما نقله عن الرازي قوله في الفرق بين تعدية الفعل ( تاب ) بـ( على ) ، و ( إلى ) ؛ كما في قوله تعالى :
﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾( البقرة : 37 )
﴿ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾( الأعراف : 143 )
ومما نقله عن أبي حيان قوله في الفرق بين تعدية الفعل ( أنزل ) بـ( على ) ، و( إلى ) ؛ كما في قوله تعالى :
﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾( العنكبوت : 51 )
﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾( النساء : 105 )
ومما نقله عن الألوسي قوله في الفرق بين تعدية الفعل ( سارع ) بـ( في ) ، و( إلى ) ؛ كما في قوله تعالى :
﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾( المائدة : 41 )
﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾( آل عمران : 133(
وفي الفصل الثاني من الكتاب تحدث الدكتور الأنصاري عن ( أسرار تعدية الفعل في القرآن الكريم ) ، وذكر من الأفعال دخل ) ، و( خرج ) ، و( جاء ) ، و( أتى ) ، و( وذهب ) . وفي الحقيقة أن هذا الفصل ما هو إلا تكرار للفصل الأول من حيث المضمون ، لا يكاد يختلف عنه إلا في التسمية ، وفي تخلف ما جاء به من أقوال عن الأقوال التي نقلها عن العلماء في الفصل الأول .
ثانيًا- وتعليقًا على بعض ما جاء في هذا الكتاب أقول ، والله المستعان :
1- ما ذكره فضيلته في التمهيد عن مفهوم التعدية واللزوم عند النحاة هو المشهور في كتب النحو ، وهو الذي يردده علماء النحو وطلابه إلى اليوم . وممَّا ينبغي معرفته ، والتنبيه إليه هنا ، هو أن مصطلح الفعل اللازم ) يطلق على نوعين من الأفعال ، خلافًا للقول السابق :
النوع الأول : أن يكون من الأفعال التي لا تطلب مفعولاً به ألبتة . وذكر ابن هشام له علامات :
العلامة الأولى : أن يدل على حدوث ذات ؛ كقولك : حدث أمرٌ ، وعرض سفرٌ .. قال ابن هشام :« فإن قلت : فإنك تقول : حدث لي أمر ، وعرض لي سفر . فعندي أن هذا الظرف- يعني : الجارُّ والمجرور- صفة المرفوع المتأخر تقدم عليه ، فصار حالاً ، فتعلقه أولاً وآخرًا بمحذوف ، وهو الكون المطلق . أو متعلق بالفعل المذكور على أنه مفعول لأجله ، والكلام في المفعول به » .
والعلامة الثانية : أن يدل على حدوث صفة حسية ؛ نحو قولك : طال الليل ، وقصر النهار ، وخلق الثوب ، ونظف ، وطهر ، ونجس .
والعلامة الثالثة : أن يكون على وزن : فعُل ، بضم العين ؛ كظُرف المرءُ ، وشرُف .
والعلامة الرابعة : أن يكون على وزن : انْفَعَلَ ؛ نحو قولك : انكسر الزجاج ، وانصرف القوم .
والعلامة الخامسة : أن يدل على عَرَضٍ ؛ كمرض زيدٌ ، وفرح ، وأشر ، وبطر .
والعلامة السادسة والسابعة : أن يكون على وزن : فعَل ، بفتح العين . أو: فعِل . بكسر العين ، اللذين وصفُهما على : فعيل ؛ كذَلَّ فلانٌ فهو ذليل ، وسمِن فهو سمينٌ .
قال ابن هشام :« ويدل على أن ذلَّ فعَل ، بالفتح ، قولهم : يذِلُّ ، بالكسر . وقلت في نحو : ذلَّ ، احترازًا من نحو : بخل ؛ فإنه يتعدى بالجار ، تقول : بخل بكذا » .
وقال أيضًا :« فإن قلت: وكذلك تقول: ذل بالضرب، وسمن بكذا. قلت: المجروران مفعول لأجله، لا مفعول به » .
النوع الثاني : أن يكون من الأفعال التي استغني عن مفعولها ، لقصد العموم . وهذا النوع من الأفعال هو الذي يعبر عنه علماء النحو بـ« أنه نُزِّل منزلة الفعل اللازم » ؛ كالفعل : أبصر يبصر ، في قوله تعالى :﴿ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ ﴾(البقرة: 17) ، والفعل : شاء ، في نحو قوله تعالى :﴿ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾(البقرة: 20(.
فقوله تعالى :﴿ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ هو فعل متعد في الأصل ؛ ولكن حذف مفعوله لقصد عموم نفي المبصرات ، فتنزل الفعل منزلة اللازم ، ولا يقدَّر له مفعول ؛ كأنه قيل : لا إحساس بصر لهم .
وإلى هذا أشار الزمخشري بقوله :« والمفعول الساقط من ﴿ لاَّ يُبْصِرُونَ ﴾ من قبيل المتروك المُطرَح الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبال ، لا من قبيل المقدر المنوي ؛ كأنَّ الفعل غير متعدٍّ أصلاً » .

وكذلك فعل المشيئة ، في نحو قوله تعالى :﴿ لو شَاءَ اللهُ، لذَهَبَ بسَمْعِهِمْ ﴾(البقرة: 20( ، فهذا فعل مُنزَّل منزلة اللازم ، ولا يجوز أن يُصَرَّح بمفعوله ، إلا في الشيء المستغرب ؛ كما في قول الخُرَيْمي :
فلو شئت أن أبكي دمًا لبكيته ** غليك ولكن ساحة الصبر أوسع
فهنا لا يجوز حذف المفعول ؛ لأنه لو حذف ، وقيل :
فلو شئت أن أبكي لبكيت دمًا
فإنه يحتمل تعليق المشيئة ببكاء الدمع، على مجرى العادة، وأن ما ذكره من بكاء الدم واقع بدله من غير قصد إليه ؛ وكأنه قال :
لو شئت أن أبكي دمعًا ، لبكيت دمًا
فهذا المعنى محتمل ، وإن كان تقييد البكاء في الجواب بالدم ، يدل دلالة ظاهرة على أنه المراد . فإذا ذكر المفعول ، زال هذا الاحتمال ، وصار الكلام نصًّا في المعنى الأول .
وأما مصطلح الفعل المتعدي ) فيطلق على كل فعل ، ذكر مفعوله في الجملة سواء وقع عليه الفعل مباشرة ، أو وقع عليه بوساطة أداة الجر ؛ وهو أنواع ، سأكتفي بذكر ثلاثة منها :
النوع الأول : هو الذي يتعدى إلى واحد بنفسه تارة ، وبالجار تارة أخرى ؛ كشكر ، ونصح ، وقصد . تقول : شكرته وشكرت له ، ونصحته ونصحت له ، وقصدته وقصدت له ، وقصدت إليه . قال تعالى :
﴿ وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾(النحل: 114)
﴿ وََاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (البقرة: 172)
النوع الثاني : هو الذي يتعدى إلى مفعول واحد دائمًا بالجار ؛ كقولك :
غضبت من زيد ، ومررت به ، أو عليه .
النوع الثالث : هو الذي يتعدى إلى مفعولين: الأول بنفسه ، والثاني بأداة الجر؛ كقوله تعالى:
﴿ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ﴾(البقرة: 33)
﴿ نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾(الأنعام: 143)
﴿ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْراَهِيمَ ﴾(الحجر: 51)
وقد يحذف الحرف ، ويبقى المفعول الثاني . وقد يحذف كليهما ؛ لتقدم ذكرهما ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴾(التحريم: 3(
2-وواضح مما تقدم أنه لا يصح أن يطلق مصطلح المتعدي بالحرف ) على الفعل إلا إذا كان المتعدَّى إليه بهذا الحرف مفعولاًً به في الأصل ؛ كقولك : سهوت عن الصلاة ، وفي الصلاة . وقولك : رغبت في الشيء ، وعن الشيء . وقولك : دخلت في البيت ، وإلى البيت . وهذا ظاهر في كل الأمثلة السابقة ، والأمثلة التي نقلها الدكتور الأنصاري عن العلماء في الفصل الأول من كتابه .
وإلى هذا نبَّه ابن هشام في قوله الذي تقدم ذكره :« فإن قلت: فإنك تقول : حدث لي أمر ، وعرض لي سفر ، فعندي أن هذا الظرف صفة المرفوع المتأخر تقدم عليه ، فصار حالاً ؛ فتعلقه أولاً وآخرًا بمحذوف ، وهو الكون المطلق . أو متعلق بالفعل المذكور على أنه مفعول لأجله ، والكلام في المفعول به » . وقوله أيضًا :« فإن قلت : وكذلك تقول : ذلَّ بالضرب ، وسمِن بكذا . قلت : المجروران مفعول لأجله ، لا مفعول به » .
والملاحظ أن الدكتور الأنصاري في حديثه عن الفعل المتعدي بالحرف أنه خلط بين المفعول به ، والمفعول فيه ، والمفعول لأجله ، دون تمييز ، فجعل كل فعل ذكر بعده أحد هذه المفعولات ، أو غيرها مجرورًا بالحرف ، متعديًا بحرف الجر . ولم يكتف بذلك ؛ بل جعل الظرف ( مع ) بمنزلة حرف الجر . وقد كان الكوفيون يخلطون بين الظروف ، وحروف الجر ؛ فهي كلها عندهم حروف جر .
3- وسأكتفي في بيان ذلك بالحديث عن فعلين ذكرهما الدكتور الأنصاري في الفصل الثاني من كتابه ؛ وهما : الفعل : دخل ، والفعل : خرج .
الفعل الأول : دخل :
قال الدكتور الأنصاري :« الفعل : دخل ، تنوعّت دلالاته ، تبعًا لتعدد تعديته بحروف الجر التي يكتسـب معهـا الفعل من معانيها الأصلية من الدلالات الموحية التي يعين على إبرازها السياق والمقام . وقد جاء في القرآن الكريم متعديًا بنفسه ؛ كما في قوله تعالى :
﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ﴾(لكهــف: 35)
﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾(النمل: 34(
وورد متعديا بـ( على ) ، و( في ) ، و( من ) ، و( الباء ) ، و( مع ) ، فدلَّ على معان متباينة ، طبقًا للحرف المتعدَّى به .
والدخول نقيض الخروج ، ويستعمل ذلك في المكان والزمان ، وحقيقته كما يقول الطاهر بن عاشور : نفوذ الجسم في جسم . أو مكان مَحوط كالبيت والمسجد .. وحين تعدى فعل الدخول بـ( على ) ، دلّ حرف الاستعلاء على ارتفـاع المكان وإشـرافه وعلوه ، وأن الداخل ، أو المأمور بالدخول فيه مطالب بمزيد من التحمل والصبر على ما يلاقيه من الضرر والمشقة ، وإن بقي لكل سياق مزيد خصوصية بما تشيعه تراكيبه من الدلالات والأغراض التي لا تجدها في السياق الآخر ..
وبتأمل مواطن تعدية الدخول بـ( على ) في القرآن الكريم ، نجد له الدلالة التي ذكرناها آنفا ، في قوله تعالى :﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً ﴾(آل عمران: 37) .
فـ( على ) بدلالته على الاستعلاء ، يشير إلى ارتفاع المكان الذي فيه مريم- عليها السلام- وعلوه ، وقد نصّ المفسرون على أن زكريا- عليه السلام- بنى لها محرابًا في المسجد . أي : غرفة يصعد إليهـا بسلم .. أو أن ( على ) توحي بمشقة زكريا عليه السلام ، وهو شيخ كبير في الوصول إليها ، ومعاناته في كفالته لها ، والقيام على رايتها حقّ الرعاية على أكمل وجه .
ولنفس الغرض جاءت ( على ) حين تعدى بها فعل الدخول في قصة يوسف عليه السلام في أربعة مواطن ؛ منها قوله تعالى :
﴿ وَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾(يوسف: 58)
﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾(يوسف: 69)
فهي تدل على ارتفاع مكان يوسف وعلوه ، وأنهم قد وجدوا من المشقة والصعاب ما وجدوه في سبيل الوصول إليه ، والدخول عليه » .
ومن الأمثلة التي ذكرها على تعدي الفعل دخل بـ( مع ) قوله تعالى :﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ ﴾(يوسف: 36) .
قال :« فدلت كلمة المصاحبة ( مع ) على أن دخول هذين الفتيين السجن كان بمعية يوسف ، مصاحبين له ، ملحقين به . ولو رمت حذف ( مع ) من هذه الآية الكريمة ، فلن تجد هذه المعاني التي أومأت إليها كلمة المصاحبـة مـن أن دخـول الثلاثة السجن في آن واحد .
ونشرت الباء بدلالتها على الإلصاق والملابسة على فعل الدخول ، حين تعدَّى بها معنى الجماع في قوله تعالى :
﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾)النساء: 23)
يقال : دخل بعروسه : جامعهـا . ومعنى دخلتم بهن : جامعتوهن ، وهو كناية عن الجماع . وقد أعانت الباء على تحقيق الكنايـة في قوله :﴿ دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ ، بما لا يمكن أن تنهض به الحقيقة ؛ كما قدرها الزمخشري بقوله : يعني : أدخلتموهن الستر .. مما يدل على قدرة هذه اللغة على الوفاء بآداب الإســلام ، ومــا يوجبـه مـن الترفـع عن التصريح بما يستحسن الكناية عنه ، إلى جانب ما جسدته الباء بما فيها من اللصوق والملابسة من الدلالة على شدة الارتباط ، والقرب الروحي ، والمخالطة النفسية بين الزوجين ، بما يحقق الغاية من قوله تعالى :﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْها ﴾(الروم: 21) ... » .
هذا ما ذكره الدكتور الأنصاري عن تعدي الفعل دخل .
والمعروف في اللغة والنحو : أن الفعل : دخل ، يستعمل لازمًا تارة ، ومتعديًا تارة أخرى . ومتعديًا ولازمًا تارة ثالثة .
أما كونه لازمًا فلأن مصدره على : فعول ، وهو غالب في الأفعال اللازمة ؛ ولأن نظيره ونقيضه كذلك : عبر ، وخرج ، وكلاهما لازم . ويتعين كونه لازمًا ، إذا كان المدخول فيه مكانًا غير مختص ؛ كما في قوله تعالى :
﴿ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم ﴾(الأعراف: 38)
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السَّّلْمِ كَآفَّةً ﴾ (البقرة: 208)
فإذا كان المدخول فيه مكانًا مختصًّا ، فإما أن يكون ذلك المكان متسعًا جدًّا ، بحيث يكون كالبلد العظيم . أو يكون ضيِّقًا جدًّا ، بحيث يكون الدخول فيه ولوجًا وتقحمًا . أو يكون وسطًا بينهما .
فإذا كان الأول - وهو أن يكون المكان متسعًا جدًّا- لم يكن من نصبه بدٌّ ؛ كقول العرب : دخلت الكوفة والحجاز والعراق . ويقبُح أن يقال : دخلت في الكوفة ، وفي الحجاز ، وفي العراق ؛ ومنه قوله تعالى :
﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ﴾(المائدة: 21)
﴿ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾(النحل: 32)
وإذا كان الثاني- وهو أن يكون المكان ضيِّقًا جدًّا ، لم يكن من جره بدٌّ ؛ كقولهم: دخلت في البئر .
وإذا كان الثالث- وهو أن يكون المكان وسطًا بينهما ، جاز فيه النصب والجر ؛ كقولهم : دخلت المسجد ، وفي المسجد . ونصبه أبلغ من جره ؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أبي سعيد الخدري :« لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ .. » .
وفي صحيح مسلم ورد بلفظ :« لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ » . وكذلك هو في سنن ابن ماجة .
فجاء الفعل دخل ، معدّى إلى الجُحْر بنفسه تارة ، وبـ( في ) تارة أخرى . وجاز فيه ذلك ؛ لأنه من الأماكن المختصَّة التي تكون وسطًا بين المتسعة جدًّا ، والضيقة جدًّا . وقد وهم بعضهم حين ظن أن الجُحْر من الأماكن الضيقة ، وهو ليس منها ؛ لأن الدخول فيه لا يكون ولوجًا وتقحُّمًا ؛ كالدخول في البئر ، ونحوه ، فهو جُحْرٌ أُعِدَّ للإقامة والسكن .
أما انتصابه فعلى المفعول به ، لا على نزع الخافض ؛ لأن الأصل في الفعل : دخل ، المُعدَّى إلى المكان المختص ، أن يُعَدَّى بنفسه ؛ كما في قوله تعالى على لسان النملة :﴿ يَا أيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴾(النمل: 18)
وأما ما ذهب إليه الدكتور الأنصاري من القول بأن دخل يتعدي بالحرف ( على ) ، وأنه يدل على ارتفاع المكان وعلوه ، فهو كلام لا حقيقة تحته ؛ لأنه ، لا يُعدَّى بـ( على ) أصلاً .
وقد يكون ما ذكره فضيلته من تعليل مقبولاً ، لو أن دخل من الأفعال التي تعدَّى إلى مفعولها بحرفين ، أو أكثر . أو كان من الأفعال التي تعدَّى إلى مفعولين أحدهما بأنفسها ، والثاني بوساطة حرف الجر ؛ فحينذ فقط يمكن أن نختار من هذه الأحرف أنسبها للسياق ، ونعدِّي الفعل به ؛ كما كان الشأن في غيره من الأفعال التي تقدم ذكرها من نحو قولهم : مررت به ، ومررت عليه .
ولو افترضنا جدلاً أن دخل يعدَّى بـ( على ) ، وأنه يدل على علو المكان وارتفاعه ، فماذا يمكن أن نقول ، إذا كان المدخول عليه في كهف تحت الأرض ، وطلب منا الدخول عليه ؟ أنقول : دخلت فيه ، أو : دخلت معه ، أو دخلت به ، أو دخلت عليه ... ؟ من البدهي أننا سنقول : دخلت عليه . فهل يشير ( على ) هنا مع فعل الدخول إلى ارتفاع المكان وعلوه ؟
ولهذا أقول : ينبغي أن نفرق بين قولنا : أشرفت على القوم ومررت عليهم ، وبين قولنا : دخلت على القوم ، وألا نخلط بينها ؛ فالقوم في المثال الأول والثاني : مفعول في المعنى ، عُدِّيَ إليه الفعل بوساطة ( على ) ، خلافًا للقوم في القول الثالث ؛ فإنه اسم مجرور ، والمفعول به محذوف تقديره : دخلت المجلس على القوم ، أو : البيت ؛ ومثله قوله تعالى :
﴿ وَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾( يوسف: 58)
﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾(يوسف: 69)
أي : دخلوا القصر عليه ، أو المجلس . وليس هذا ؛ لأن يوسف عليه السلام في مكان عال شريف . أو لأن الداخل عليه يلقى من المشقة ما يلقاه ؛ لأنك تقول : دخلت السجن على المجرم . ودخلت المكتب على الوزير. ودخلت الحجرة على والدي . ونحو ذلك مما ليس فيه علو ، أو مشقة .
وأما قوله تعالى :﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ ﴾( يوسف: 36) فالمفعول به- هنا- هو : السجن . و أما ( معه ) فهو حال من الفاعل الداخل . وأصل الكلام : ودخل السجن معه فتيان مصاحبين له . وهذا ما أشار إليه الزمخشري بقوله :« مع : يدل على معنى الصحبة واستحداثها . تقول : خرجت مع الأمير . تريد : مصاحبًا له . فيجب أن يكون دخولهما السجن مصاحبين له » .
ولو أن الدكتور الأنصاري اتَّكأ في هذه الدراسة- كما قال- على الزمخشري ، لما وقع في هذا الخطأ ، ومثله . فتعلق ( مع )- هنا- بالفعل هو من تعلق المفعول فيه ، لا من تعلق المفعول به . ويخطىء كل من يقول : إن ( دخل ) يتعدَّى بـ( مع ) ؛ كما يخطىء كل من يقول : إنه يتعدَّى بـ( على ) .
وأما قوله تعالى :﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾(النساء: 23) فالمفعول في الأصل محذوف ، تقديره : فإن لم تكونوا دخلتم الستر بهن ؛ ولكن حذف المفعول ، وعدِّيَ بالباء ؛ لأنه كنِّيَّ بالدخول عن الجماع . وهذا ما أشار إليه أبو حيان بقوله :« الدخول- هنا- كناية عن الجماع لقولهم : بنى عليها ، وضرب عليها الحجاب . والباء للتعدية ، والمعنى : اللائي أدخلتموهن الستر .. قاله ابن عباس ، وطاوس ، وابن دينار » .
فقوله تعالى :﴿ دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ ، عدِّي الفعل فيه بالباء ؛ لأنه كُنِّيَ به عن الجماع ، لا لأن الفعل ( دخل ) يتعدى بالباء ، وهذا واضح .
ولو كان الضمير المجرور بـ( على ) ، و( الباء )، و( مع ) يعود على مفعول ( دخل ) الظاهر ، أو المضمر في الآيات السابقة ، لجاز لنا أن نقول : إنه تعدى إلى مفعولين : الأول بنفسه ، والثاني بحرف الجر . وهذا بعيد جدًّا .
وأما قوله تعالى :﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾(الفجر: 29- 30) فقال فيه أبو حيان :« تعدى ﴿ فَادْخُلِي ﴾ أولاً : بـ( في ) . وثانيًا : بغير( في ) ؛ وذلك أنه ، إذا كان المدخول فيه غير ظرف حقيقي ، تعدت إليه بـ( في ) : دخلت في الأمر ، ودخلت في غمار الناس ؛ ومنه :﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴾ . وإذا كان المدخول فيه ظرفًا حقيقيًّا ، تعدت إليه في الغالب بغير وساطة : في » .
الفعل الثاني : خرج :
ذكر الدكتور الأنصاري أن الفعل : خرج ، يتعدى بـ( من ) ، و( إلى ) ، و( على ) ، و( اللام ) ، و( مع ) ، و( في ) . ومن الأمثلة التي ذكرها : قوله تعالى :
﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ ﴾(البقرة: 243)
﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ ﴾(الحجرات: 5)
﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهٍِ ﴾(القصص: 79)
﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾(الأعراف: 32(
﴿ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً ﴾(الحشر: 11)
﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ﴾ (التوبة: 47)
أما القول بتعديته بـ( من ) ، و( إلى ) ، و( على ) فهو قول صحيح لا غبار عليه . وأما القول بتعديته بـ( اللام ) في قوله تعالى :﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ ففيه خلط واضح بين : خرج ، و أخرج ؛ فالأول لازم يعدَّى بـ( إلى ) ، أو بـ( من ). والثاني يعدَّى بنفسه ؛ إذ الهمزة فيه للتعدية ، و مفعوله محذوف يعود على :﴿ زِينَةَ اللّهِ ﴾ المذكورة قبله ، و ﴿ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ المذكورة بعده .
ولو كان عائدًا على الزينة فقط ، لوجب أن يقال أخرجها لعباده ) . أي : لأجلهم . ولو كان العباد مفعولاً ، لقلنا : إنه عدِّى إليه باللام ؛ ولكنه ليس بمفعول ، ويسمِّي النحاة هذه الهمزة : همزة النقل ، وهي التي تنقل غير المتعدي إلى المتعدي ؛ كقولك : قام وأقمته ، وذهب وأذهبته . وعلى هذا يكون قوله تعالى :﴿ لِعِبَادِهِ ﴾ متعلقًا بالفعل :﴿ أَخْرَجَ ﴾ ؛ لأنه مفعول لأجله . والمعنى : أخرج لأجل عباده . أي : أحرج الزينة ، والطيبات من الرزق لأجلهم ، لأجل غيرهم ، فكيف تُحرَّم عليهم ؟
وأما قوله بتعدية : خرج ، بـ( مع ) في قوله تعالى :﴿ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً ﴾ فليس بشيء ؛ لأن التقدير : لئن أخرجتم لنخرجن معكم ، إلى حيث تخرجون . أي : مصاحبين لكم ؛ فالفعل متعد إلى مفعوله المحذوف ، للعلم به ، بـ( إلى ) . وأما قوله تعالى :﴿ مَعَكُمْ ﴾ فهو ظرف للحال ، مثله في قوله تعالى :﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ ﴾ .
وكذلك يقال في قوله تعالى :﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ﴾ ؛ لأن التقدير : لو خرجوا إليهم فيكم . أو إلى حيث يريدون . أما ( في ) من قوله تعالى :﴿ فِيكُم ﴾ فهي للظرفية المكانية ، وتعلقها بالفعل من تعلق الظرف به .
وأخيرًا أذكِّر القارىء الكريم بما بدأ به الدكتور الأنصاري في مقدمة كتابه ، فقال :« إن أهمية هذا الموضوع تعود إلى أمرين : أولهما : لارتباطه بفقه الدلالة . وثانيهما : لدقة مسلكه وغموضه وخفائه على بعض العلماء » .
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يمنَّ على عباده بنعمة الفهم لمعاني كلامه ، وبنعمة الإدراك للكشف عن أسرار بيانه ، وصلى الله تعالى على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه ، وسلم تسليمًا كثيرًا



.